كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية "إجراء تحقيق مع أصحاب المولدات بسبب مخالفتهم قرارات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوريالمتعلقة بآلية التصريح عن المولدات وتركيب العدادات ومخابرته بالنتيجة".